مالیات ندادن به نوعی زرنگی تبدیل شده است
جعفر ابراهیم بیگی افزود: نپرداختن مالیات مانند این است که کسی در آپارتمانی پول شارژ خود را نپردازد، به این فرد چه نگاهی خواهید داشت. او با اشاره به مالیات برخی اصناف که از مالیات کارمندان کمتر است گفت: برخی از شقوق اصناف باور ندارند که باید مالیات بپردازند.
ابراهیم بیگی افزود: من معتقدم در گام نخست باید سهم مالیات در سرمایهگذاری را مشخص کنیم. مالیات در سرمایهگذاری در اولویت دهم قرار دارد؛ یعنی یک سرمایهگذار برای سرمایهگذاری مسائل مختلفی را مدنظر قرار میدهد و دهمین اولویت او مالیات است. او همچنین با اشاره به اینکه همه مشکلات صادرات به مالیات مربوط نمیشود، گفت: ابتدا باید بپذیریم مالیات مانند آنچه در سایر کشورها نیز حاکم است باید پرداخت شود. اما مشکل این است که به دلیل وجود نفت و کسب درآمد از این محل، مالیات در ذهن مردم، امری اضافی است. او ادامه داد: ما براین باور هستیم که مالیات دو بال دارد؛ مالیات مستقیم که درآمد را کنترل میکند و مالیات بر ارزشافزوده که مصرف را رصد میکند. در مالیات بر ارزشافزوده، تولیدکننده از منابع خود مالیات پرداخت نمیکند. صادرکننده نیز مالیات را از گروهی دریافت میکند و به دولت میپردازد. این مالیات پرداخت شده نیز ظرف ۳ ماه به حساب او باز میشود. بنابراین فعال اقتصادی از منابع خود مالیات پرداخت نمیکند، جز در مواردی که کالا معاف است. در کالاهای معاف، از آنجا که مالیات بر ارزشافزوده نسبت به نهادهها پرداخت شده، باید در قیمت تمام شده لحاظ شود و این قابل استرداد نیست. بنابراین با وجود آنکه همه به دنبال معافیت هستند، معافیت همیشه به نفع مردم نیست. درباره کالاهایی که نرخ مالیات در آن صفر است، این مالیات به صادرکننده استرداد میشود به این دلیل که نرخ مالیات در این بخش صفر است و مشمول معافیت نیست. او درباره قوانین مالیاتی در مناطق آزاد گفت: عموم کالاها از مناطق آزاد صادر میشوند. حال اگر کالایی از خارج وارد منطقه آزاد شود، مشمول مالیات نیست. اما اگر کالا از منطقه آزاد وارد قلمرو گمرکی شود، مشمول پرداخت مالیات میشود. او افزود: مالیات بر ارزشافزوده و مالیات مستقیم، تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند که با عنوان اصل مقصد شناخته میشود، قانون مالیات بر ارزشافزوده نیز مبتنی بر همین اصل نوشته شده؛ بر این اساس واردات مشمول مالیات میشود و صادرات در شمول معافیت قرار میگیرد. او افزود: در مالیات بر ارزشافزوده، تبعیضی میان بخشهای دولتی، خصوصی یا اشخاص اعمال نمیشود. ابراهیمبیگی گفت: بسیاری از صادرکنندگان کالای خود را هم در داخل به فروش میرسانند و هم صادر میکنند. این افراد نباید بگویند مالیات خود را استرداد نکردهاند. بلکه اغلب این افراد صورتحسابهای دریافتی و پرداختی خود را تهاتر کردهاند. او درباره پرداخت مالیات بر ارزشافزوده در بخش پیمانکاری نیز گفت: باید پذیرفت مشکلاتی در قراردادهای «ایپیسی» وجود دارد.
کالا و خدماتی که در ایران مبادله میشود، مشمول مالیات است، اما خدماتی که به خارج از کشور صادر میشود، مشمول مالیات نیست. اگر کالایی در ایران مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده است، هزینه مالیات میتواند بر قیمت تمام شده کالا اضافه شود. او گفت: مشکل استرداد مالیات صادرکنندگان با تصویب ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر حل شده است. کارگروهی نیز به منظور اجرای این قانون ایجاد و سازمان ظرف یک ماه مکلف به استرداد این مالیات است. مشروط بر اینکه افراد پس از صادرات در اظهارنامههای خود درخواست استرداد خود را قید کنند. او همچنین به صادرکنندگان توصیه کرد تا خرید و فروش خود را مستند کنند تا مالیات آنها قابل استرداد باشد.منبع: روزنامه گسترش صمت 30 شهریور 94